سجّلت صادرات المملكة العربية السعودية من التمور ومنتجاتها خلال الربع الأول من عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها أكثر من 566 مليون ريال سعودي، محققةً نمواً بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وقد شكّلت التمور المخزنة والطازجة ما نسبته 77% من إجمالي الصادرات، فيما مثّلت الصناعات التحويلية 23%.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للنخيل والتمور، فقد وصلت التمور السعودية إلى 111 دولة حول العالم، وتصدّرت ست دول قائمة الأعلى في معدل نمو قيمة الصادرات، وهي:

• الصين: بزيادة قدرها 7,654,212 ريال (150%)
• النمسا: بزيادة 1,996,000 ريال (60%)
• بلجيكا: بزيادة 1,232,592 ريال (23%)
• تركيا: بزيادة 22,303,831 ريال (30%)
• روسيا: بزيادة 2,697,239 ريال (95%)
• كندا: بزيادة 3,993,901 ريال (40%)

وأكد المركز أن هذه النتائج تعكس الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطوير قطاع النخيل والتمور من خلال تحسين الإنتاج، ودعم سلاسل الإمداد، وتمكين المزارعين.

كما أشار إلى أن رؤية المملكة 2030 منحت هذا القطاع أهمية خاصة من حيث التطوير والاستدامة، من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى رفع نسبة مساهمة التمور ومنتجاتها في الصادرات الوطنية.

ونوّه المركز إلى أن الجهود الوطنية المبذولة ارتكزت على تكامل الجهات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص من المنتجين والمصدرين، من أجل تيسير الإجراءات، وتطوير سلاسل القيمة، وتحسين جودة المنتجات، وتحفيز الاستثمار، وتوفير الدراسات والبيانات، إلى جانب رفع كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية في هذا القطاع الحيوي.